در جوامع غربي، «احزاب سياسي»، مولود سياست ورزي مدرن و روش حکومتي آن «دموکراسي» است; اين احزاب علاوه بر افزايش مشارکت سياسي آحاد مردم در تصميم گيري هاي سياسي و تحقق بخشيدن به آمالي همچون تمکين به آراي مردم در تصميم گيري ها وقائل بودن به حاکميت نظر اکثريت، خود موجد نوع جديدي از ديکتاتوري نامرئي و ناملموس در جامعه شده است، زيرا نخبگان سياسي در تلاشند تا تحت لواي احزاب و با استفاده از علوم اجتماعي و روان شناختي و شاخه هاي آنها و روش هاي پيچيده تبليغاتي، قدرت ضريب نفوذ خود را در جامعه بسط دهند. در اين نبرد قدرت، کسي پيروز است که از امکانات، و قدرت تبليغاتي و رسانه اي بيشتري برخوردار باشد. البته در اين ميان نبايد اين نبردها و تلاش احزاب براي رسيدن به قدرت را با گروه هاي اقتدارگرا مقايسه کرد. چنان که:  ماکس وبر ضمن تفاوت گذاري ميان گروه هاي «اقتدار گرا» و «احزاب سياسي»، معتقد بودکه احزاب سياسي باز هستند، يعني در احزاب سياسي به روي همه کساني که مي خواهند عضو آن بشوند باز است، اما در مورد گروه هاي اقتدارگرا پذيرش وجود ندارد. رابرت ميشلز ياد آور مي شود: «هر سازمان سياسي نمايانگر قدرتي اليگارشي بربنيادي دموکراتيک است. همه جا انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان را مي بينيم. همچنين همه جا مي بينيم که قدرت رهبران منتخب بر توده هاي انتخاب گر تقريبا نامحدود است.»(شايان ذکر است که اينگونه به نظر مي رسد که اليگارشي مورد نظر ميشلز از جهت تکنيکي يعني ماهيت وجودي خود سازمان، و از نظر روانشناختي يعني احساساتي همچون تعلق و همبستگي.)
در جهان معاصر، رهبران سياسي و طرفداران گرايشات مشخص سياسي و فکري به ياري احزاب و گروه هاي سياسي با يکديگر پيکار مي کنند تا بتوانند به بالاترين مدارج قدرت سياسي; يعني بدست گرفتن قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و رسانه هاي گروهي نايل شوند. اين نبرد، برخلاف جنگ هاي بين طوايف که همواره با خونريزي و کشتار و خشونت همراه بوده، مسالمت آميز و در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه کشورهاي متبوع است. که از آن مي توان به جنگي مدني ياد کرد. که همين امر بزرگترين تفاوت ميان احزاب و گروه هاي اقتدارگرا در تصاحب قدرت است. انتقاد از دولت و هيات حاکمه، اعتراض و راهپيمايي هاي قانوني و اعتصابات صنفي در جهت به شکست کشاندن دولت مرکزي و سرانجام انتخابات و همه پرسي ها، نبردي آشکار براي کسب قدرت است که در سراسر دنياي دموکراتيک رواج دارد که بهترين مرجع براي چنين اموري احزاب و فعاليت هاي حزبي است.
در کنار اين نبرد آشکار، خواه يا ناخواه، همواره نبردي پنهان با دسيسه و نيرنگ و بازي هاي پنهاني پشت پرده رواج دارد که بطور معمول در تمامي کنش هاي سياسي تعريف شده هستند و يکي ديگر از عوامل مهم جابه جايي قدرت در نظام هاي دموکراتيک است.
اما سوال اين است که; تا چه حد اين عوامل در ايران معاصر و عرصه سياست ورزي آن دخيل بوده است؟ و احزاب سياسي تا چه حد در برآيند سياسي اين کشور موثر بوده اند؟ ...

منبع :روزنامه مردم سالاری

ايسنا؛ معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي کشور با تحليل آمار طلاق در کشور بين سال هاي 71 تا 9ماهه ابتداي سال جاري، گفت؛ آمار طلاق در بين اين سال ها، داراي فراز و نشيب بوده، به طوري که آمار طلاق در سال 71، هشت درصد و از سال 72 تا 75 داراي سير صعودي بسيار آرام و پس از آن به مدت پنج سال (76 تا 79) اين روند تقريباً ثابت بوده است. دکتر رضايي فر افزود؛ در اين ميان، بالا ترين نرخ طلاق با 8/20 درصد مربوط به استان تهران و پايين ترين آن با 8/3 درصد مربوط به استان ايلام است. دکتر رضايي فر ادامه داد؛ آمارها حاکي از آن است که از هر پنج ازدواج در تهران يک ازدواج منجر به طلاق شده است. وي تهران، کردستان، کرمانشاه و خراسان رضوي را به ترتيب با 8/20 ، 72/14 ، 69/14 و 5/13 درصد جزء استان هايي معرفي کرد که بالا ترين آمار طلاق و ايلام با 82/3 درصد، سيستان و بلوچستان با 87/3 درصد، چهارمحال و بختياري با 1/4 درصد و استان يزد با 9/4 درصد کمترين درصد طلاق در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي کشور با يادآوري وجود 100 مرکز کاهش طلاق در کشور که به صورت مستقل در دادگاه ها يا اورژانس اجتماعي مستقر هستند، عنوان کرد؛ تحليل هاي شش ماهه ابتداي سال جاري که روي 10 هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزيستي صورت گرفت، نشان مي دهد، 5/45 درصد درخواست هاي طلاق از سوي زوجه، 25 درصد توسط زوج و 5/29 درصد آن توافقي و از سوي زوجين ارائه شده است. وي مدت زمان ازدواج

5/40 درصد زوجين را کمتر از سه سال اعلام کرد و گفت؛ همچنين 5/15 درصد درخواست هاي طلاق نيز در دوران عقد ارائه شده، بنابراين مي توان گفت در مجموع 56 درصد درخواست هاي طلاق در کمتر از سه سال ابتداي زندگي بوده که اين آمار نشان از فقدان بلوغ آگاهي زوجين در زمان ازدواج دارد، لذا اين امر لزوم آگاه سازي جوانان و ارائه مشاوره هاي قبل از ازدواج را ضروري مي کند. به گفته وي 32 درصد زوجين بدون فرزند و 67 درصد داراي فرزند بوده که 35 درصد آنها يک فرزند داشتند. وي رضايت خانواده ها در زمان ازدواج زوج را 87 درصد و در ميان خانواده هاي زوجه 91 درصد خواند و افزود؛ 13 درصد از خانواده هاي زوج و 9 درصد از خانواده هاي زوجه مخالف ازدواج زوجين بودند. دکتر رضايي فر خاطر نشان کرد؛ 12 درصد از زوج ها و 10 درصد از زوجه ها داراي سابقه قبلي طلاق بودند. دکتر رضايي فر با اشاره به اينکه نيمي از مراجعه کنندگان فاقد مسکن شخصي بوده اند، بيان کرد؛ اين امر تاثير مسائل اقتصادي در طلاق را نشان مي دهد. وي يادآور شد؛ 23 درصد از زوج ها داراي سابقه جرم بودند که جرم 56 درصد مربوط به اعتياد و مابقي در مورد مباحثي چون قاچاق، ضرب و شتم، سرقت و غيره بوده است، در عين حال آمار سابقه جرم در ميان زوجه ها نيز 5/1 درصد بوده است. اعتياد در ميان 23 درصد از زوج ها و يک درصد از زوجه ها جزء سوابق اعتيادي بود و 41 درصد از زوج ها شغل آزاد داشته، 17 درصد کارمند، 16 درصد بيکار و 15 درصد کارگر ساده بودند، بنابراين اکثر مراجعه کنندگان درآمد مکفي و شغل ثابتي نداشتند. به گفته وي 79 درصد از زوجه هاي مراجعه کننده خانه دار بودند. به گفته وي 70 درصد زوج هاي مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران از نظر رواني سالم و مابقي بيمار بودند که اختلالات رواني 33 درصد وابستگي به مواد مخدر، 15 درصد خلقي، 10 درصد اضطرابي و 9 درصد شخصيتي و غيره بوده است، همچنين 86 درصد از زوجه ها نيز اختلالات رواني نداشتند و مابقي (14 درصد) داراي اختلالاتي چون اضطراب با 46 درصد، خلقي با 32 درصد و شخصيتي با 9 درصد بوده اند. دکتر رضايي فر با اشاره به مشکلات اختلالات جنسي بين زوجين گفت؛ مسائل جنسي مي تواند منشاء بسياري از اختلاف ها و مشکلات بين زوجين باشد، اما به دليل مسائل فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي بروز نمي کند، اما خود را به صورت هايي چون پرخاشگري، بهانه گيري و غيره نشان مي دهد، به طوري که 10 درصد از 10 هزار زوج و زوجه مورد مصاحبه اين عامل را علت اختلاف خود بيان کردند. وي ادامه داد؛ اختلال جنسي در زوج ها به صورت سرد مزاجي با 47 درصد، کمبود مهارت هاي رفتار جنسي با 24 درصد، انزال زودرس با 9 درصد و در بين زوجه ها 67 درصد سرد مزاجي و 23 درصد کمبود مهارت هاي رفتاري جنسي عنوان شده بود. معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه اعتياد، دخالت والدين و اطرافيان، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبيني و نبود تفاهم از بيشترين عوامل درخواست طلاق زوجين بوده است، اظهار کرد؛ 35 درصد از مراجعات منجر به سازش، 25 درصد ارجاع به قوه قضائيه، 18 درصد همکاري نکردن طرفين، 15 درصد حمايت سازمان بهزيستي در تعويق طلاق و دو درصد تسريع در طلاق شده است.